امّا منكرين : مىبينيم امثال سيّد مرتضى و ديگران استصحاب حيات زيد را عند الشك انكار مىكنند و مىگويند چنين استصحابى جارى نيست يا استصحاب بقاء شهرى كه در ساحل بحر بنا شده را انكار مىكنند درحالىكه بلا اشكال اين‌گونه از استصحابات مربوط به شبهات موضوعيه و موضوعات خارجيّه است و ربطى به احكام ندارد . و امّا مثبتين : در مقام استدلال بر حجيت استصحاب مىگويند : اگر استصحاب حجت نباشد لازم مىآيد كه نظام معاش و معاد مردم مختل شود . امّا نظام معاد كه مربوط به احكام تكليفيه است و روشن . و امّا نظام معاش براى اينكه صبح كه كارگر راهى كارخانه مىشود ، كشاورز به مزرعه مىرود ، تاجر به حجرهء تجارت مىآيد ، محصّل به سمت مدرسه روانه مىشود يا شب هنگام كه همگان به منازل خود برمىگردند همه و همه براساس استصحاب است و گرنه احدى چنين نمىكرد و در نتيجه زندگى مردم از هم مىپاشيد . حال ملاحظه مىكنيد كه مثبت به اين امور براى ارزشمندى استصحاب متوسل شده درحالىكه بلا اشكال اين امور از موضوعاتند نه احكام پس محل نزاع بودن استصحاب در احكام كه جاى بحث نيست محلّ نزاع بودن استصحاب در موضوعات هم با اين بيانات ما مدلل و مبرهن شد . در عين حال گروه اخباريين مدّعى شده‌اند كه شبهات موضوعيه به هر دو بخشش از محل نزاع خارج و حجيت استصحاب در آنجاها جاى هيچ‌گونه ترديدى نيست و منحصرا شبهات حكميه محل نزاع است و به عقيده اخبارى در اينجا استصحاب جارى نيست و مجراى احتياط است از جمله كسانى كه به اين تفصيل تصريح نموده‌اند آقاى محدث بحرانى صاحب الحدائق است و از جمله آنان آقاى محدث استرابادى صاحب كتاب الفوائد المدنيه است كه مرحوم شيخ از اين محدث بزرگوار دو عبارت بر تأييد گفتار خويش نقل مىكنند :